ساختار آدم محور جامعه طی دو قدم

آیا امروزه سیاست کار آفرینی به عنوان روی دیگر معضل بیکاری می‌رود تا از دغدغه‌های بدوی دولت‌ها محسوب شود؟ به راحتی می‌توان گمانه زنی کرد که با توجه به گسترش لگاریتمی روباتیزه شدن کارها و پیشرفت با شتاب تر هوش مصنوعی و به دنبال آن گسترش معضل بی‌کاری بین نیروهای کار به عنوان معضل اصلی، بدوی بودن دغدغهٔ کارآفرینی به شکل سنتی خود هر چه بیشتر به نمایش ‌‌گذارده می‌شود.

اما قبل از رسیدن جامعه به چنین حالتی یعنی در زمان کنونی هم وقتی که کارکنان به خاطر مثلاً تعویض شغل یا بیماری، موقتاً بی‌کار می‌شوند و یا به دلایلی دیگر مثل فقدان اندازهٔ کافی فرصت کاری برای همگان، طی مدتی طولانی‌تر درگیر بیکاری می‌شوند آنوقت بایستی بیکاران چه بکنند؟ آیا ناگذیرند مانند کشورهایی که بر اساس ساختار سرمایه داری کهنه اداره می‌شوند به کارتن خوابی نزول پیدا کنند؟

تجربه‌های پیشرو نشان داده که یک رفاه اولیهٔ سخاوتمندانه جهت تأمین اولیهٔ همگان همانند کشورهای نوردیک بایستی وجود داشته باشد. پشتیبان چنین سیاست رفاهیی هم رشد لگاریتمی ثروت  و مالکیت تولیدات در دنیاست که امروزه متأسفانه در چنگ کسر قلیلی از جمعیت آن است و احتیاج مبرم است تا عادلانه‌تر توزیع شوند.

اولین قدم در این راستا «سوسیال دموکراسی» است که به عنوان «سرمایه‌داری آدم محورانه» و یا «سرمایه‌داری مدرن» توسط سیاست «توزیع مجدد» خود امکان حمایت از بخش نیازمند به کمک در جامعه را، اعم از افراد و یا بخش‌های تجاری بوسیلهٔ مالیات‌های عادلانه و تصاعدی، متناسب با درامدی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از جامعه دارند، به عنوان پرداخت یک حق بیمه‌ در جهت ایجاد امنیت حال و آتی خود و جامعه‌ای‌ که با کثرت خود امکان سودآوری و رونق کسب و کار آن‌ها را فراهم ساخته و همچنین از مصرف کنندگانی که امکانات مصرف خود را مدیون آن جامعه هستند، میسر می‌سازد.

سیاست «توزیع مجدد» موجب بازخورد ثروت و سرمایه از بخش‌های مرفه به سمت بخش‌های فرودست می‌شود و جامعه با برقراری یک نوع تراز، «برابری عملی» را برای اعضاء خود فراهم می‌آورد. در حقیقت بخش ثروتمند که از طریق عرضهٔ کالا و یا خدمات خود برای کثرت جامعه به ثروت خود دست یافته، به موازات مخارج تبلیغات برای کالا یا خدمات خود، توسط بازخوردی که به بخش فرودست جامعه می‌رساند، مبلغی را هم در تقویت «زمینه‌های مصرف» کالا و خدمات خود در جامعه سرمایه گذاری می‌کند. از دیدگاهی دیگر هرکه مالیات می‌هد در ایجاد یک صندوق بیمهٔ همگانی با پشتوانهٔ امکانات و اعتبار دولتی مشارکت می‌کند که به غیر از جنبه‌های آنی آبادانی جامعه، در روز مبادا به داد همهٔ اعضاء جامعه هم می‌رسد.

دومین قدم در این راستا «تعاونی‌های کارگری مردم سالار» هستند که توسط سیاست «توزیع مردم سالارانهٔ مالکیت تولید» به جای سرمایه داران کلان، کارکنان بنگاه‌ها و مردم عادی را مالک تولیدات و روبات‌های مشغول به کار در آن‌ها می‌کنند. بدین جهت احتیاج است سازمانی دولتی ایجاد شود که یا خود بنگاه‌های سودآور تعاونی بنا می‌گذارد و یا بنگاه‌های سودآور موجود را خریداری نموده و به تعاونی تبدیل می‌کند. این سازمان در صورت «بنیادگذاری» بنگاه‌های تعاونی، به عنوان رقیب کارفرما دست به استخدام افراد بیکار زده ولی سهام تعاونی‌ها را طی سهمیه‌های محاسبه شده‌ای هم به استخدام شده‌گان و همچنین طی درصدی سهمیهٔ خاص به دیگر شهروندان غیر شاغل در آن بنگاه‌ها می‌فروشد. در صورت «خریداری» بنگاه‌های سود آور قبلاً موجود، آنها را به تعاونی تبدیل کرده و سهام تعاونی را طبق همان سهمیه‌های محاسبه شده به کارکنان موجود و همچنین به مردم عادی می‌فروشد.

جهت این کار لازم است دولت وام‌هایی سهل و ارزان با بهرهٔ اندک برای خریداران سهام فراهم آورده و اقساط این وام‌ها را ماهیانه به همراه مالیات، از درآمد خریداران سهام وصول نماید. بدین ترتیب کارکنان این تعاونی‌ها اعم از بیکاران استخدام شده و یا کارکنان حاضر با دریافت دستمزد مورد توافق اتحادیه‌های کارگری و همچنین شراکت در سود بنگاه‌ها به پرداخت کنندگان با ثبات و بلند مدت مالیات بدل خواهند شد.

این قدم‌ها باعث می‌شوند همگان منجمله دولت پول بکارند و پول هم برداشت کنند بدین ترتیب که موتور جامعه با پول روغن‌کاری شده و لذا بازار مصرف که نمادی از رفاه همگان است و رابطهٔ مستقیمی هم با رونق بازار و گرمی کاسبی بنگاه‌ها دارد بطور فزاینده رشد کرده، فقر امحاء گشته، کشور دارای یک رونق پایه‌ای و نسبتاً خودکفاتر می‌گردد. در نتیجه جامعه‌ای مرفه و سخاوتمند خواهیم داشت که با تزریق پول، هم از طرف مالیات دهندگان و هم  از طرف دولت، در مقابل قدرت پول واکسینه شده و به جامعه‌ای چشم و دل سیر بدل می‌شود. جامعه‌ای تأمین که در آن ارزش‌های آدم محورانه یا هومانیستی به طور خودکار به جای حکمفرمائی پول و سرمایه، رخصت تکیه زدن بر رده‌های ارزشی نخستین آن را بدست آورده و آدمیت جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد.

ضمن این که وقتی هم که جامعه‌ای با رفاه خو گرفت تمایل به درگیری در دردسرهای مربوط به روابط مشغله برانگیز تشکیل خانواده هم در آدم شدت خود را از دست می‌دهد و این خود، ترازی را در مسئلهٔ ازدیاد جمعیت موجب می‌شود. البته در اینجا لازم است یادآور شد اصولاً زحمت و رنج دلیل ارزش آدمی نیست. جانی که در عذاب است معمولاً خود نشانی از خوب کار نکردن خرد دارد اگر تندرستی، معیشت و مسکن آدم مهیا بوده باشد. حالا این عذاب را «ارزش» متصور شدن دیگر نهایت عامیت گری است. مسلماً آدم به خاطر اندیشمند بودنش است که ارزش و شرافت ذاتی دارد و تنها لازم دارد بتواند روی دیگر اندیشمندی را که معضل توهم باشد مدیریت ذهنی کند تا به دام رنج‌های روانی و همچنین عامیت گری و عامیت گرایی نیفتد. این یعنی آدمی کامل محسوب شود.

بیشتر بدانید: سوسیال دموکراسی ایرانی

سیاست «توزیع مجدد»:

سیاست «توزیع مردم سالارانهٔ مالکیت تولید»:

کار کردن سخت است، سوء استفاده زیاد

مشکل کشوری مثل ایران که با سیستم سرمایه‌داری کهنه اداره می‌شود، جدا از تداخلات عقیدتی-مذهبی همه بستگی به سرمایه‌داری کهنه و عقب افتاده دارند.

یکی اینکه در چنین جوامعی پول همه چیز است و بعضی‌ها همه چیز خود را به پول فروخته‌اند. دیگری اینکه چون کشور دست سرمایه و سرمایه‌دار است به خاطر توجیه سود در بخش تولید سعی در سرکوب مداوم دستمزدها می‌شود. در چنین حالتی کار به زحمتی تبدیل می‌شود که انجام آن از لحاظ دستمزد هم ثمرهٔ مطلوب را نداده و اجباری می‌شود در راستای تأمین احتیاجات اولیه که در وضع کنونی ایران آن هم محقق نمی‌شود.

به عبارت دیگر عمل شاقه‌ای که ثمرهٔ چندانی ندارد. در چنین وضعی احساس منت گذاشتن بر جامعه به خاطر زحمت بی ثمرهٔ خود به عکس‌العملی طبیعی بدل می‌شود و این ایده که پول مالیات در بعضی کشورها بیکاران را تأمین می‌کند به امری غیر منطقی، ناعادلانه و غیر حقیقی بدل می‌شود.

در کشورهای اسکاندیناوی به جهت اینکه اتحادیه‌های کارگری نفوذ زیادی در بازار کار دارند، دستمزدها بیشتر عادلانه و منطقی هستند و لذا هر نوع کاری در آنجا به صرفه هست. کسی که کار میکند نتیجهٔ زحمتش را میبیند و مِنّتی بر سر کسی نمی‌تواند بگذارد. کسی که نتواند کار کند باید رضایت به استاندارد پائینتری بدهد و به اصطلاح دست و بالش بسته تر باشد. در حالی که کسی که کار کند درآمدش حداقل دوبرابر کسی است که فقط کمک هزینه می‌گیرد. برای همین اکثریت نمی خواهند به حداقل رضایت بدهند و برایشان بسیار منطقی و طبیعی است که دوست داشته باشند دست و بال اقتصادیشان باز باشد.

در ثانی بی‌کاری در عین محدودیت‌های اقتصادی به زودی به امری ملال‌آور و خسته کننده بدل می‌شود، انسان از لحاظ روانی افت کرده، حالش خوب نبوده و رنج می‌برد. در صورتی که وقتی فعال است و نتیجهٔ زحمت خود را لمس می‌کند و وضع اقتصادیش روان است، خود بخود پشت گرم بوده، تشویق شده و حال روانی‌اش زمین تا آسمان با زمان بی‌کاری تفاوت دارد.

کسانی که با این وجود ترجیح دهند بی‌کار بمانند و از حداقل رفاه بهره برند مطمئناً دچار اختلالات روانی مثل افسرگی و عدم تراز روانی هستند که بعنوان یک بیمار، هرجی به آنان نیست. آن‌ها در درجهٔ اول بایستی مداوای درمانی شوند و به مشکلات ذهنی‌شان کمک شود تا حالت روانی طبیعی پیدا کنند.

البته سوء استفاده همه جا امکان دارد اتفاق بیفتد ولی چنین کسانی اقلیت کوچکی هستن که دود اعمالشان نباید در چشم یک اکثریت وسیع برود. باید سیستم مطمئن تر شده و ارتقاء پیدا کند. مهم تأمین بودن همگان است نه نقص در شخصیت عدهٔ قلیلی که آن‌هم راه کار خودش را دارد. تنبیه و عدم تأمین اقتصای یک اکثریت به خاطر اعمال یک عدهٔ قلیل عین کج روی و بی‌عدالتی است که موجب فساد بیشتر جامعه و عدم امنیت اقتصادی مردم می‌شود. سوءاستفاده بایستی از راه منطقی و قانونی خودش خنثی شود.

یک معیار کلی می‌گوید اگر کار وجود داشته باشد و صرف داشته باشد که کار کرد همه می‌خواهند کار کنند چون تجربه نشان داده با کار هم وضع روان آدم بهتر است و هم وضع اقتصادیش بهتر خواهد بود. منتها وقتی کار نیست نباید روزگار شهروند به کارتن خوابی کشیده شود. در یک جامعه همه به هم مربوط هستند. اگر شرایط ایجاد فقر وجود داشته باشد کابوسی خواهد بود که ممکن است سراغ هر کسی بیاید. ضمن اینکه نابرابری ناهنجار باعث بیشتر شدن فساد، تباهی، فزونی جرائم و عدم امنیت درهمان جامعه خواهد شد.

از طرف دیگر  نمیشود گفت من کار می‌کنم پس همه هم باید کار کنند. بیکاری یک پدیدهٔ طبیعی در اجتماع است چون کار در زمان واحد برای همه ممکن است وجود نداشته باشد. مضاف بر اینکه با پیشرفت تکنولوژی و روبوتیزه شدن کارها احتمال بیشتر شدن بیکاری هم بیشتر می‌شود. نباید کار بیکارها به کارتن خوابی برسد و نابرابری ناهنجار شود.

لازم است این حقیقت روشن شود که کار در کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی یک امتیاز است نه یک عذاب لعین چون هم همکاران کاری روان سالم‌تری دارند هم شرایط محیط کار مساعد است و هم دستمزدها تشویق کننده هستند. همه مایل هستند کار کنند. کار مثل ایران یا دیگر کشورهای دارای سیستم سرمایه‌داری کهنه یک زجر و تنبیه نیست که آدم مجبور به بیگاری باشد. شرایط کاری باید جذاب باشند نه شاقه.

اصولاً شرایط رفاه همگانی و امتیازات شامل شده در حقوق کار لازم است به گونه‌ای تنظیم گردند که کار یک امتیاز، جهت ارتقاء ملموس کیفیت و اقتصاد زندگی کارکنان باشد نه ضروریتی حیاتی جهت تأمین معاش اولیه و مسکن ابتدائی آنان که بخواهد مورد سوءاستفادهٔ سرمایه و سرمایه‌دار واقع شود. امری که در سطح وسیعی، از تقلب و کار سیاه و شماری از بی‌عدالتی‌ها در زندگی کاری منجمله استثمارهای غیر هومان هم خواهد کاست.

در این صورت اگر هم کسی که به حقوق حداقلی رضایت می‌دهد و دنبال کار خلاف نمی‌رود تلاشش قابل تقدیر است که به کمتر رضایت می‌دهد ولی تعادل روانی و زندگی خود را به خوبی اداره می‌کند. قطعاً چنین کاراکتری به خاطر جذابیت کار در جستجوی کارهم هست.

باز اگر شخص بیکاری در شرایط روانی و مالی مساعدی نباشد و در عین حال ضابطه‌ و قوانینی وجود نداشته باشند که طی آن‌ها روان او را بهبود بخشیده و به تلاش برای بهبود وضعیتش ترغیب نمایند اشکال از سیستم است و جور آنرا نباید دیگر بیکاران بدهند که قبلاً از موهبت کار هم باز مانده‌اند.

فراموش نکنیم کسانی که کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند برای تراز روان خود و به تشویق شرایط کاری و دستمزدی جذاب این عمل را انجام می‌دهند و چه بهتر که آنرا در جامعه‌ای امن و مرفه با استانداردی بالا و آدم محورانه به انجام برسانند. آن‌ها در حقیقت با «موهبت» اینچنین کار کردنی در چنین جامعه‌ای قبلاً به نتیجهٔ مطلوب خود رسیده‌اند. پس جایی برای تنگ نظری‌های عامیانه باقی نمی‌ماند. آن‌ها با پرداخت مالیات در اصل یک حق بیمهٔ دولتی با پشتوانهٔ امکانات دولتی را‌ برای خودشان کسب کرده‌اند که هم خود شخص در روز مبادا مثل روز بیماری یا بیکاری تأمین باشد، هم فقر از بین برود و با تعدیل نابرابری‌ها و کم شدن فساد و جرائم جامعه امنیت و سلامت بیشتری داشته باشد، هم سیستم های اجتماعی مثل بهداشت، حمل و نقل عمومی و غیره درست کار کنند و هم جامعه استطاعت نابرابری‌هایی مثل وجود اشرافیت را دارا باشد و چنین پدیدهٔ ناگذیری را مشروعتر نماید.

اتحادیهٔ ایران

گسترش بیائید بگوییم اتحادیهٔ ایران در زمان داریوش بزرگ و کلاً در دوران هخامنشی به عنوان تنها دوران پادشاهان حرفه‌ای تاریخ که افتخاراً ایرانی هم بوده است تنها بر اساس توسعهٔ قدرت شخص پادشاه و ارضاء خودخواهی‌های نفسانی او نبوده است، چیزی که احتمالاً توسط کهن‌نگاران هلنی و طرز فکر و شخصیت هلنی شرح شده و به دست ما رسیده است. بلکه فلسفهٔ  پشت آن از میان برداشتن ارتش‌های متعدد از طریق اتحاد بین آن‌ها بوده تا وجود ارتش‌های مختلف باعث رویارویی و جنگ بین ایشان نشود و بدین ترتیب هم کارآیی آن‌ها صرف برقراری صلح و امنیت شود و هم در مخارج نظامی صرفه‌جویی گشته تا ماه عسل آن خرج رفاه و آبادانی گردد.

بنا به گواهی گل‌نبشته‌های یافته شده در پارسه (تخت جمشید) که حاکی از پرداخت دستمزدهای مکفی و دیگر رسیدگی‌ها به مردم هست جذابیت ملحق شدن به اتحادیهٔ هخامنشی در رفاه مردم، آبادانی داخل قلمرو و امنیت حاصلهٔ داخل این قلمرو بوده است و بدین اتکا قبل از هرگونه تسلط نظامی، رایزنی با بزرگان ملل خارج از این قلمرو صورت می‌گرفته و آن‌ها دعوت به اشتراک در رفاه، آبادانی و امنیت هخامنشی می‌شدند و با نفوذ بر بیشتر بزرگان آن‌ها، ملل خارجی جذب قلمروی هخامنشی می‌شدند که سپس با تسلط نظامی هخامنشی حالت رسمی به خود می‌گرفته است. معمولاً هم همان دولت محلی قدیمی آن منطقه سر کارش ابقاء می‌گشته است.

دوست دارم یادآوری هم بکنم، در زمان باستان واحد سیاسی منسجمی به نام دولت یونان وجود نداشته است بلکه مردمان و فرهنگ هلنی وجود داشته که مثل طوایف ترک جنگ‌جو بوده و همیشه بین شهرهای مختلف هلنی نشین جنگ برپا بوده است. سیستم هخامنشی ایشان را در ارتش خود به کار گرفت تا اینکه آن‌ها به مرور در دستگاه هخامنشی نفوذ پیدا کرده و بعد از حدود دویست سال و با تبانی با اشراف، خود هخامنشیان را طی شورش مکدونیان که از مردم هلنی‌تبار بودند ساقط کردند. درست مثل ترکان غزنوی که بعدها توسط نفوذ نظامیی که در دستگاه سامانیان پیدا کرده بودند خود سامانیان را ساقط کردند.

البته اسکندر مکدونی به جنایت و خرابی دست زد که تقریباً بلافاصله هم حذف شد اما با شورش او سیستم سلحشورانه رسمی شد و می‌شود گفت از آن به بعد تا پایان دوران پهلوی اول، حکومت نظامی سلحشوران جای شهریاری مردم پرور هخامنشی را گرفت. پهلوی دوم مدنی تر بود و با نفوذ ابر قدرت آن زمان یعنی انگلیس و نه قدرت نظامی خودش روی کار آمد که او هم با انقلاب ادامهٔ مشروطه ساقط شد. انقلابی که توسط مذهبیون و به اتکاء چماق‌داران و جنایت‌کاران هیئتی ربوده شد و شاید بعد از آن‌ها اتحادیهٔ هخامنشی با تکیه بر رفاه و آبادانی و لذا امنیت این‌چنینی و نه تنها نظامی، دوباره پس از بیش از دوهزارو سیصد سال، توسط شهریاران نهایی یعنی خود مردم برقرار شود.

امروزه تمرکز قدرت نزد تنها یک نفر یا یک گروه یعنی فساد. چه شاه، چه شیخ، چه شهردار، چه شورای سلطنت یا هر نهاد دیگری که می‌خواهد باشد. بایستی راه‌کاری را ابداع کرد که قدرت و تصمیم‌گیری تا حداکثر ممکن به آحاد مردم و آن‌جا که چاره‌ای نیست (به طور صرفه جویانه) به نمایندگان انتخاب شده توسط مردم واگذار شود. چنین چیزی در دنیای امروز با توسل به امکانات کنفرانس، رأی‌گیری، هماهنگی و غیره که رایانه‌ها به دست می‌دهند به راحتی ممکن است.

کلمهٔ رمز «توزیع، توزیع و توزیع» است، چه اطلاعات چه تصمیم‌گیری و چه امکانات. بدین‌ترتیب مقامات تنها توزیع کنندگان این موارد هستند و در حین داشتن اختیاراتی محدود حق اعمال نظر شخصی نخواهند داشت. ایشان تنها خدمت‌گذارانِ توزیع کننده بر اساس تصمیمات مردم و نمایندگانشان هستند، همین.

راه‌کار، فقط شهریاری مردم (دموکراسی) است و بس. رأی مستقیم مردم، نظارت مستقیم مردم و اجرای مستقیم به‌دست مردم و بعد صرفه‌جویانه نمایندگان مردم تا هم فساد کاهش یابد، هم آبادانی به‌سرعت اجرایی شود و هم سیاست توزیع قدرت و ثروت محقق گردد. الیتوکراسی، پلیتشنوکراسی، اریستوکراسی یا کرسیه انحصاریه هر  اقلیتی تحت هر نامی تنها فساد ‌برانگیزند و نهایتاً هم با شکست مواجه خواهند شد.

دید معمول در مورد جنبهٔ رهبری مردم هم با به میان آمدن عصر اطلاعات و امکانات اینترنتیه اطلاع رسانی مثل شبکه‌های اجتماعی حالا دیگر دگرگون شده و چون سابقهٔ قبلی نداشته تازه در آستانهٔ جا افتادن برای همگان است. اکنون شمار مردم می‌توانند به هر تعدادی هم که باشند توسط امکانات رایانه‌ای با هم تماس برقرار و شُور کنند. در ثانی اطلاعات خیلی از آحاد مردم هم بواسطهٔ همین امکانات اگر بیشتر از رهبران سابق نشده باشد کمتر از آن‌ها هم نیست. بنابراین مردم دیگر به تصمیم گیرنده احتیاجی ندارند بلکه تنها احتیاج به هماهنگ کننده هست که این امر هم می‌تواند تا بخش وسیعی به الگوریتم‌های رایانه‌ای سپرده شود تا دورهٔ نوینی از دموکراسی یعنی دموکراسی مستقیم متبلور و مردم ظهور کنند.

بدین ترتیب رئیس شهریاری بایستی خود مردم باشند ولی تا به امروز رئیس شهریاری یک کشور مستقل در حالی که در یک ساختار جمهوری «رئیس جمهور» نامیده می‌شد، در یک ساختار شاهنشاهی نام «شاه بانو» یا «شاه» به ایشان اطلاق می‌گردید. اگر چه ایدهٔ یک شخص اشرافی با یک زندگی مجلل در زمانی که جوامع مدرن در تلاش برابرسازی هرچه بیشتر جامعهٔ خود هستند یک ایدهٔ واپسگرا و اسراف گونه بنظر میرسد، داشتن یک نمایندهٔ کل که به سبب محبوبیت نزد مردم که در دیدگاه‌های همگانی متحد کنندهٔ آن‌ها باشد و همچنین به صورت تشریفاتی نمایندگی کشور را در روابطی طولانی مدت بین سرشناسان کشورها بعهده بگیرد، امری در خور توجه بنظر میرسد. حال اگر یک شخص شاه بانو یا شاه برای مدتی که درصد مشخصی از مردم و نمایندگان قانونی آنها درخواست تعویض او را یا فرزندش را ندارند با داشتن یک زندگی کاملاً معمولی و در بین مردم این نقش را پر کند میتواند این تناقض را کمتر نماید.

«شاه بانو» یا «شاه» یعنی محبوب همه. در مصر می‌گفته‌اند «عزیز» (Isis) (عزیز مصر). مقصود انتخاب زن محبوب و مرد محبوب مردم است لذا لزومی هم به نظر نمی‌رسد که شاه بانو و شاه حتماً یک خانواده را تشکیل دهند و همسر یکدیگر باشند. حتی هر منطقهٔ عمده می‌تواند برای خود یک محبوب خانم و یک محبوب آقا انتخاب نماید. ضمن اینکه زن و مرد محبوبی هم در سطح کل کشور انتخاب شده و یه عنوان «شاه بانوی شاه بانوان» و «شاه شاهان» معرفی می‌شوند.

اگر کمی راحت‌تر بگیریم و به جای محبوب همه، کاندیدای با اکثریت رأی را با توجه به نائل شدن یک میزان حداقل تصویب شدهٔ خاص، به عنوان شاه بانو و شاه انتخاب کنیم، هر زمان که ۵۱٪ مردم به انتخاب محبوبی نوین رأی دهند وقوع انتخابات شاه بانو یا شاه مربوطه در آن منطقهٔ خاص قطعی خواهد بود. این بدین معنی خواهد بود که اینگونه انتخابات در هر منطقه مستقلانه انجام می‌پذیرد و بنابراین ممکن است یک منطقه در طول یک زمان واحد چندین محبوب تعویض کرده باشد در صورتیکه در منطقهٔ دیگری محبوب‌های قبلی همچنان عنوان خود را حفظ کرده باشند و یا حتی یک منطقه به انتخاب هیچ محبوبی دست نیافته باشد.

پس اگر امروزه شاه بانو و شاه همانند یک رئیس جمهور توسط مردم «انتخاب» شوند، در صورت اقبال مردم ممکن خواهد بود بتواند مدتی طولانی تر از یک رئیس جمهور، حتی شاید برای تمام طول عمرش در این منسب ابقا شود و فرزندش را نیز نامزد جانشینی خودش کند تا اگر درخواست اکثریت مردم نبود که شاهی جدید انتخاب شود مقام سلف خود را حفظ نماید. شاه‌بانو یا شاهی که وجودش رابطهٔ مستقیم با محبوبیت و مقبولیتش بین آحاد مردم دارد. این محبوبیت امری کلیدی در این رابطهٔ عاطفی بین مردم و محبوب‌شان محسوب می‌شود. تنها کسانی که دارای محبویت کافی در بین مردم هستند می‌توانند شاه‌بانو یا شاه باشند. نقش ایشان تشریفاتی بوده ولی می تواند نقش الهام بخشی به مردم و یک میانجی، چه در روابط داخلی و چه در روابط خارجی را ایفاء کند، اما با رعایت این اصل که حرف اول را همیشه رأَی مردم و بعد از ان مصوبات نمایندگان آنان در شورای مربوطه میزنند.

در اتحادیهٔ نوین ایران با مهیا کردن یک حداقل استاندارد رفاهی سخاوتمندانه برای همگان و اصل و مرجع قرار دادن دیدگاه‌ها و رأی مردم، در اصل این مردمند که به شهریاری می‌رسند ولی در عین حال آنها به غیر از نمایندگان شوراها، شاه یا شاه‌بانوئی را هم انتخاب می‌کنند که به خودی خود قدرتی ندارد ولی می‌تواند توسط اقبالی که مردم به او دارند برای مردم الهام بخش باشد و با نفوذ بر رأی مردم نظرش را عملی سازد و در اصل  مردم را در راه دیدگاه‌های عمومی متحد کند. به عبارت دیگر اگر شاه‌بانو یا شاه، شاه واقعی مردم باشد می‌تواند بر رأی مردم تاثیر بگذارد و از این راه نظرش را نفوذ دهد وگرنه خود اختیارات قانونی ندارد اگرچه مأموریت‌های تشریفاتی می تواند به او محول شود.

ایران بعنوان اولین امپراتوری جهان، شهریاری شاهنشاهی را از کورش بزرگ و داریوش کبیر به ارث برده است و شاهان قبل از انوشیروان ساسانی در ایران سمبلی از پارسائی و جوانمردی بوده‌اند و در صورت مردمی‌تر شدن دوبارهٔ سیستم شاهنشاهی می‌تواند شکل مؤثری برای وحدت ملی و همچنین نمایندگی شهریاری در اختلافات داخلی و یا خارجی از طریق نمایندگی با سابقه‌ای به مدت طولانی‌تر در بین سرشناسان داخلی و خارجی باشد.

شهریاری در اتحادیهٔ نوین ایران ساختاری است حزبی-پارلمانی و در حد امکان ساده شده، شبیه شهریاری سوئد، بدین معنی که احزاب به انتخاب مردم وارد شوراها و منجمله مجلس می‌شوند. حزب یا ائتلاف احزاب متحدی که اکثریت کرسی‌های مجلس را بدست آورده‌اند دولتی را تشکیل می‌دهند که نخست وزیر آن رأس هیئت مدیرهٔ حزبی خواهد بود که بیشترین آراء مردم را بدست آورده است. این نخست وزیر نیز وزرای خود را از میان اعضای حزبش و یا در صورت ائتلاف چند حزب، به تناسب آراء بدست آوردهٔ هر حزب، از اعضای آن احزاب هم بر می‌گزیند.

دولت در اتحادیهٔ نوین ایران ناظر و تأمین کنندهٔ شهریاری‌های شورائی - محلی و خود مختاری است که طی آن ایران به شوراهای کوچک کوچک محله‌ها تقسیم می‌شود تا شور برای همگان عملی و میسر شود. سپس نمایندگان منتخب شوراهای پائین‌تر اعضای شوراهای بالاتر را تشکیل می‌دهند تا برسد به شورای کل یعنی مجلس. هر یک از این شوراها نقش مجلس محلی را ایفا می‌کنند. هیئتی انتخابی توسط اعضای هریک از این شوراها که وظائف اجرائی دارند نیز نقش دولت محلی را ایفا می‌کنند. 

در شهریاری مردم اگر مدیریت کشور را بدون در نظر گرفتن بخش قضا به دو بخش عمدهٔ  ۱) تصمیم‌ گیری و ۲) اجرائی تقسیم کنیم هر دو بخش در درجهٔ نخست تا حداکثر امکان به خود مردم و سپس صرفه جویانه به نمایندگان منتخب آن‌ها واگذار می‌شوند. دولت در این شهریاری تنها زائده‌ای است هماهنگ کنندهٔ عمده و توزیع کنندهٔ امکانات بر مبنای تصمیمات مردم و نمایندگان آن‌ها  البته با اختیاراتی محدود. بدین ترتیب اعمال نظر از طرف وزرا غیر قانونی و خلاف محسوب خواهد شد.

در اتحادیهٔ ایران، سیاست توزیع مجدد که سیاستی سوسیال دموکرات است نقشی اساسی ایفا می‌کند و در آن دولت و شهریاری‌های محلی یا کار با دستمزد و مزایای مکفی و مورد تأیید اتحادیه های کارگری برای شهروندان ایجاد می کنند و یا این که مکلفند به شهروندانی که به هر دلیل موقت یا دائم قادر به تأمین زندگی خود بدست خود نیستند حقوق ماهانهٔ شهروندی در حد یک حداقل استاندارد رفاهی مطلوب پرداخت نمایند و ایشان را از مزایای کامل مسکن، تحصیل رایگان، مراقبت های بهداشتی و کهن سالی و غیره برخوردار نمایند.

اگر ایران بتواند در مردم‌سالاری، رفاه همگانی مردم و آبادانی شهرداری‌ها به یک الگو تبدیل شود می‌تواند با دعوت به اشتراک در چنین ساختاری و البته اتحاد ارتش‌های کشورها جهت منتفی شدن تهدیدات نظامی، جذب دیگر ملیت‌هایی که اکنون کشورهای مستقلی را بیرون از کشور فعلی ایران تشکیل می‌دهند، در راستای گردهم‌آوری ایران بزرگ باستانی ممکن‌تر و به پدیده‌ای عملی و سازنده تبدیل نماید. به عبارت دیگر ایجاد اتحادیهٔ ایران در ارتباط است با آمادگی برای سیاست خارجی آیندهٔ ایران در راستای جلب کشورها و عملی کردن الحاق آنها به اتحادیه‌ای بزرگ، قدرتمند و متضمن صلح همگانی برای بازیابی ایران بزرگ باستانی و در صورت امکان بسط و گسترش اتحادی وسیع‌تر از آن.

این اتحاد که احتمالاً به زمانی نسبتاً طولانی نیازمند است تصور می‌شود لازم باشد طی دو مرحله صورت پذیرد. در مرحلهٔ اول با الهام از اتحادیهٔ اروپا، کشورها به تشکیل یک اتحادیه با ایران فعلی دعوت می‌شوند که طی آن نمایندگان همهٔ طرف‌ها یک مجلس واحد و در نتیجه یک دولت واحد را شکل می‌دهند و پس از هماهنگی‌های لازم بین کشورهای این اتحادیه که مسلماً زمانی به درازا می‌کشد، در مرحلهٔ نهایی به صورت یک واحد سیاسی-نظامی منسجم درخواهند آمد. مسیری که پتانسیل راه حل بسیاری از تنش‌های موجود منجمله مسئلهٔ کردها، اسرائیل - فلسطین و غرب – روسیه را در بر خواهد داشت.

پیش به سوی زمینی بالاخره متحد، آزاد، آباد و عاری از فقر و جنگ و خشونت!