کار کردن سخت است، سوء استفاده زیاد

مشکل کشوری مثل ایران که با سیستم سرمایه‌داری کهنه اداره می‌شود، جدا از تداخلات عقیدتی-مذهبی همه بستگی به سرمایه‌داری کهنه و عقب افتاده دارند.

یکی اینکه در چنین جوامعی پول همه چیز است و بعضی‌ها همه چیز خود را به پول فروخته‌اند. دیگری اینکه چون کشور دست سرمایه و سرمایه‌دار است به خاطر توجیه سود در بخش تولید سعی در سرکوب مداوم دستمزدها می‌شود. در چنین حالتی کار به زحمتی تبدیل می‌شود که انجام آن از لحاظ دستمزد هم ثمرهٔ مطلوب را نداده و اجباری می‌شود در راستای تأمین احتیاجات اولیه که در وضع کنونی ایران آن هم محقق نمی‌شود.

به عبارت دیگر عمل شاقه‌ای که ثمرهٔ چندانی ندارد. در چنین وضعی احساس منت گذاشتن بر جامعه به خاطر زحمت بی ثمرهٔ خود به عکس‌العملی طبیعی بدل می‌شود و این ایده که پول مالیات در بعضی کشورها بیکاران را تأمین می‌کند به امری غیر منطقی، ناعادلانه و غیر حقیقی بدل می‌شود.

در کشورهای اسکاندیناوی به جهت اینکه اتحادیه‌های کارگری نفوذ زیادی در بازار کار دارند، دستمزدها بیشتر عادلانه و منطقی هستند و لذا هر نوع کاری در آنجا به صرفه هست. کسی که کار میکند نتیجهٔ زحمتش را میبیند و مِنّتی بر سر کسی نمی‌تواند بگذارد. کسی که نتواند کار کند باید رضایت به استاندارد پائینتری بدهد و به اصطلاح دست و بالش بسته تر باشد. در حالی که کسی که کار کند درآمدش حداقل دوبرابر کسی است که فقط کمک هزینه می‌گیرد. برای همین اکثریت نمی خواهند به حداقل رضایت بدهند و برایشان بسیار منطقی و طبیعی است که دوست داشته باشند دست و بال اقتصادیشان باز باشد.

در ثانی بی‌کاری در عین محدودیت‌های اقتصادی به زودی به امری ملال‌آور و خسته کننده بدل می‌شود، انسان از لحاظ روانی افت کرده، حالش خوب نبوده و رنج می‌برد. در صورتی که وقتی فعال است و نتیجهٔ زحمت خود را لمس می‌کند و وضع اقتصادیش روان است، خود بخود پشت گرم بوده، تشویق شده و حال روانی‌اش زمین تا آسمان با زمان بی‌کاری تفاوت دارد.

کسانی که با این وجود ترجیح دهند بی‌کار بمانند و از حداقل رفاه بهره برند مطمئناً دچار اختلالات روانی مثل افسرگی و عدم تراز روانی هستند که بعنوان یک بیمار، هرجی به آنان نیست. آن‌ها در درجهٔ اول بایستی مداوای درمانی شوند و به مشکلات ذهنی‌شان کمک شود تا حالت روانی طبیعی پیدا کنند.

البته سوء استفاده همه جا امکان دارد اتفاق بیفتد ولی چنین کسانی اقلیت کوچکی هستن که دود اعمالشان نباید در چشم یک اکثریت وسیع برود. باید سیستم مطمئن تر شده و ارتقاء پیدا کند. مهم تأمین بودن همگان است نه نقص در شخصیت عدهٔ قلیلی که آن‌هم راه کار خودش را دارد. تنبیه و عدم تأمین اقتصای یک اکثریت به خاطر اعمال یک عدهٔ قلیل عین کج روی و بی‌عدالتی است که موجب فساد بیشتر جامعه و عدم امنیت اقتصادی مردم می‌شود. سوءاستفاده بایستی از راه منطقی و قانونی خودش خنثی شود.

یک معیار کلی می‌گوید اگر کار وجود داشته باشد و صرف داشته باشد که کار کرد همه می‌خواهند کار کنند چون تجربه نشان داده با کار هم وضع روان آدم بهتر است و هم وضع اقتصادیش بهتر خواهد بود. منتها وقتی کار نیست نباید روزگار شهروند به کارتن خوابی کشیده شود. در یک جامعه همه به هم مربوط هستند. اگر شرایط ایجاد فقر وجود داشته باشد کابوسی خواهد بود که ممکن است سراغ هر کسی بیاید. ضمن اینکه نابرابری ناهنجار باعث بیشتر شدن فساد، تباهی، فزونی جرائم و عدم امنیت درهمان جامعه خواهد شد.

از طرف دیگر  نمیشود گفت من کار می‌کنم پس همه هم باید کار کنند. بیکاری یک پدیدهٔ طبیعی در اجتماع است چون کار در زمان واحد برای همه ممکن است وجود نداشته باشد. مضاف بر اینکه با پیشرفت تکنولوژی و روبوتیزه شدن کارها احتمال بیشتر شدن بیکاری هم بیشتر می‌شود. نباید کار بیکارها به کارتن خوابی برسد و نابرابری ناهنجار شود.

لازم است این حقیقت روشن شود که کار در کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی یک امتیاز است نه یک عذاب لعین چون هم همکاران کاری روان سالم‌تری دارند هم شرایط محیط کار مساعد است و هم دستمزدها تشویق کننده هستند. همه مایل هستند کار کنند. کار مثل ایران یا دیگر کشورهای دارای سیستم سرمایه‌داری کهنه یک زجر و تنبیه نیست که آدم مجبور به بیگاری باشد. شرایط کاری باید جذاب باشند نه شاقه.

اصولاً شرایط رفاه همگانی و امتیازات شامل شده در حقوق کار لازم است به گونه‌ای تنظیم گردند که کار یک امتیاز، جهت ارتقاء ملموس کیفیت و اقتصاد زندگی کارکنان باشد نه ضروریتی حیاتی جهت تأمین معاش اولیه و مسکن ابتدائی آنان که بخواهد مورد سوءاستفادهٔ سرمایه و سرمایه‌دار واقع شود. امری که در سطح وسیعی، از تقلب و کار سیاه و شماری از بی‌عدالتی‌ها در زندگی کاری منجمله استثمارهای غیر هومان هم خواهد کاست.

در این صورت اگر هم کسی که به حقوق حداقلی رضایت می‌دهد و دنبال کار خلاف نمی‌رود تلاشش قابل تقدیر است که به کمتر رضایت می‌دهد ولی تعادل روانی و زندگی خود را به خوبی اداره می‌کند. قطعاً چنین کاراکتری به خاطر جذابیت کار در جستجوی کارهم هست.

باز اگر شخص بیکاری در شرایط روانی و مالی مساعدی نباشد و در عین حال ضابطه‌ و قوانینی وجود نداشته باشند که طی آن‌ها روان او را بهبود بخشیده و به تلاش برای بهبود وضعیتش ترغیب نمایند اشکال از سیستم است و جور آنرا نباید دیگر بیکاران بدهند که قبلاً از موهبت کار هم باز مانده‌اند.

فراموش نکنیم کسانی که کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند برای تراز روان خود و به تشویق شرایط کاری و دستمزدی جذاب این عمل را انجام می‌دهند و چه بهتر که آنرا در جامعه‌ای امن و مرفه با استانداردی بالا و آدم محورانه به انجام برسانند. آن‌ها در حقیقت با «موهبت» اینچنین کار کردنی در چنین جامعه‌ای قبلاً به نتیجهٔ مطلوب خود رسیده‌اند. پس جایی برای تنگ نظری‌های عامیانه باقی نمی‌ماند. آن‌ها با پرداخت مالیات در اصل یک حق بیمهٔ دولتی با پشتوانهٔ امکانات دولتی را‌ برای خودشان کسب کرده‌اند که هم خود شخص در روز مبادا مثل روز بیماری یا بیکاری تأمین باشد، هم فقر از بین برود و با تعدیل نابرابری‌ها و کم شدن فساد و جرائم جامعه امنیت و سلامت بیشتری داشته باشد، هم سیستم های اجتماعی مثل بهداشت، حمل و نقل عمومی و غیره درست کار کنند و هم جامعه استطاعت نابرابری‌هایی مثل وجود اشرافیت را دارا باشد و چنین پدیدهٔ ناگذیری را مشروعتر نماید.

اتحادیهٔ ایران

گسترش بیائید بگوییم اتحادیهٔ ایران در زمان داریوش بزرگ و کلاً در دوران هخامنشی به عنوان تنها دوران پادشاهان حرفه‌ای تاریخ که افتخاراً ایرانی هم بوده است تنها بر اساس توسعهٔ قدرت شخص پادشاه و ارضاء خودخواهی‌های نفسانی او نبوده است، چیزی که احتمالاً توسط کهن‌نگاران هلنی و طرز فکر و شخصیت هلنی شرح شده و به دست ما رسیده است. بلکه فلسفهٔ  پشت آن از میان برداشتن ارتش‌های متعدد از طریق اتحاد بین آن‌ها بوده تا وجود ارتش‌های مختلف باعث رویارویی و جنگ بین ایشان نشود و بدین ترتیب هم کارآیی آن‌ها صرف برقراری صلح و امنیت شود و هم در مخارج نظامی صرفه‌جویی گشته تا ماه عسل آن خرج رفاه و آبادانی گردد.

بنا به گواهی گل‌نبشته‌های یافته شده در پارسه (تخت جمشید) که حاکی از پرداخت دستمزدهای مکفی و دیگر رسیدگی‌ها به مردم هست جذابیت ملحق شدن به اتحادیهٔ هخامنشی در رفاه مردم، آبادانی داخل قلمرو و امنیت حاصلهٔ داخل این قلمرو بوده است و بدین اتکا قبل از هرگونه تسلط نظامی، رایزنی با بزرگان ملل خارج از این قلمرو صورت می‌گرفته و آن‌ها دعوت به اشتراک در رفاه، آبادانی و امنیت هخامنشی می‌شدند و با نفوذ بر بیشتر بزرگان آن‌ها، ملل خارجی جذب قلمروی هخامنشی می‌شدند که سپس با تسلط نظامی هخامنشی حالت رسمی به خود می‌گرفته است. معمولاً هم همان دولت محلی قدیمی آن منطقه سر کارش ابقاء می‌گشته است.

دوست دارم یادآوری هم بکنم، در زمان باستان واحد سیاسی منسجمی به نام دولت یونان وجود نداشته است بلکه مردمان و فرهنگ هلنی وجود داشته که مثل طوایف ترک جنگ‌جو بوده و همیشه بین شهرهای مختلف هلنی نشین جنگ برپا بوده است. سیستم هخامنشی ایشان را در ارتش خود به کار گرفت تا اینکه آن‌ها به مرور در دستگاه هخامنشی نفوذ پیدا کرده و بعد از حدود دویست سال و با تبانی با اشراف، خود هخامنشیان را طی شورش مکدونیان که از مردم هلنی‌تبار بودند ساقط کردند. درست مثل ترکان غزنوی که بعدها توسط نفوذ نظامیی که در دستگاه سامانیان پیدا کرده بودند خود سامانیان را ساقط کردند.

البته اسکندر مکدونی به جنایت و خرابی دست زد که تقریباً بلافاصله هم حذف شد اما با شورش او سیستم سلحشورانه رسمی شد و می‌شود گفت از آن به بعد تا پایان دوران پهلوی اول، حکومت نظامی سلحشوران جای شهریاری مردم پرور هخامنشی را گرفت. پهلوی دوم مدنی تر بود و با نفوذ ابر قدرت آن زمان یعنی انگلیس و نه قدرت نظامی خودش روی کار آمد که او هم با انقلاب ادامهٔ مشروطه ساقط شد. انقلابی که توسط مذهبیون و به اتکاء چماق‌داران و جنایت‌کاران هیئتی ربوده شد و شاید بعد از آن‌ها اتحادیهٔ هخامنشی با تکیه بر رفاه و آبادانی و لذا امنیت این‌چنینی و نه تنها نظامی، دوباره پس از بیش از دوهزارو سیصد سال، توسط شهریاران نهایی یعنی خود مردم برقرار شود.

امروزه تمرکز قدرت نزد تنها یک نفر یا یک گروه یعنی فساد. چه شاه، چه شیخ، چه شهردار، چه شورای سلطنت یا هر نهاد دیگری که می‌خواهد باشد. بایستی راه‌کاری را ابداع کرد که قدرت و تصمیم‌گیری تا حداکثر ممکن به آحاد مردم و آن‌جا که چاره‌ای نیست (به طور صرفه جویانه) به نمایندگان انتخاب شده توسط مردم واگذار شود. چنین چیزی در دنیای امروز با توسل به امکانات کنفرانس، رأی‌گیری، هماهنگی و غیره که رایانه‌ها به دست می‌دهند به راحتی ممکن است.

کلمهٔ رمز «توزیع، توزیع و توزیع» است، چه اطلاعات چه تصمیم‌گیری و چه امکانات. بدین‌ترتیب مقامات تنها توزیع کنندگان این موارد هستند و در حین داشتن اختیاراتی محدود حق اعمال نظر شخصی نخواهند داشت. ایشان تنها خدمت‌گذارانِ توزیع کننده بر اساس تصمیمات مردم و نمایندگانشان هستند، همین.

راه‌کار، فقط شهریاری مردم (دموکراسی) است و بس. رأی مستقیم مردم، نظارت مستقیم مردم و اجرای مستقیم به‌دست مردم و بعد صرفه‌جویانه نمایندگان مردم تا هم فساد کاهش یابد، هم آبادانی به‌سرعت اجرایی شود و هم سیاست توزیع قدرت و ثروت محقق گردد. الیتوکراسی، پلیتشنوکراسی، اریستوکراسی یا کرسیه انحصاریه هر  اقلیتی تحت هر نامی تنها فساد ‌برانگیزند و نهایتاً هم با شکست مواجه خواهند شد.

دید معمول در مورد جنبهٔ رهبری مردم هم با به میان آمدن عصر اطلاعات و امکانات اینترنتیه اطلاع رسانی مثل شبکه‌های اجتماعی حالا دیگر دگرگون شده و چون سابقهٔ قبلی نداشته تازه در آستانهٔ جا افتادن برای همگان است. اکنون شمار مردم می‌توانند به هر تعدادی هم که باشند توسط امکانات رایانه‌ای با هم تماس برقرار و شُور کنند. در ثانی اطلاعات خیلی از آحاد مردم هم بواسطهٔ همین امکانات اگر بیشتر از رهبران سابق نشده باشد کمتر از آن‌ها هم نیست. بنابراین مردم دیگر به تصمیم گیرنده احتیاجی ندارند بلکه تنها احتیاج به هماهنگ کننده هست که این امر هم می‌تواند تا بخش وسیعی به الگوریتم‌های رایانه‌ای سپرده شود تا دورهٔ نوینی از دموکراسی یعنی دموکراسی مستقیم متبلور و مردم ظهور کنند.

بدین ترتیب رئیس شهریاری بایستی خود مردم باشند ولی تا به امروز رئیس شهریاری یک کشور مستقل در حالی که در یک ساختار جمهوری «رئیس جمهور» نامیده می‌شد، در یک ساختار شاهنشاهی نام «شاه بانو» یا «شاه» به ایشان اطلاق می‌گردید. اگر چه ایدهٔ یک شخص اشرافی با یک زندگی مجلل در زمانی که جوامع مدرن در تلاش برابرسازی هرچه بیشتر جامعهٔ خود هستند یک ایدهٔ واپسگرا و اسراف گونه بنظر میرسد، داشتن یک نمایندهٔ کل که به سبب محبوبیت نزد مردم که در دیدگاه‌های همگانی متحد کنندهٔ آن‌ها باشد و همچنین به صورت تشریفاتی نمایندگی کشور را در روابطی طولانی مدت بین سرشناسان کشورها بعهده بگیرد، امری در خور توجه بنظر میرسد. حال اگر یک شخص شاه بانو یا شاه برای مدتی که درصد مشخصی از مردم و نمایندگان قانونی آنها درخواست تعویض او را یا فرزندش را ندارند با داشتن یک زندگی کاملاً معمولی و در بین مردم این نقش را پر کند میتواند این تناقض را کمتر نماید.

«شاه بانو» یا «شاه» یعنی محبوب همه. در مصر می‌گفته‌اند «عزیز» (Isis) (عزیز مصر). مقصود انتخاب زن محبوب و مرد محبوب مردم است لذا لزومی هم به نظر نمی‌رسد که شاه بانو و شاه حتماً یک خانواده را تشکیل دهند و همسر یکدیگر باشند. حتی هر منطقهٔ عمده می‌تواند برای خود یک محبوب خانم و یک محبوب آقا انتخاب نماید. ضمن اینکه زن و مرد محبوبی هم در سطح کل کشور انتخاب شده و یه عنوان «شاه بانوی شاه بانوان» و «شاه شاهان» معرفی می‌شوند.

اگر کمی راحت‌تر بگیریم و به جای محبوب همه، کاندیدای با اکثریت رأی را با توجه به نائل شدن یک میزان حداقل تصویب شدهٔ خاص، به عنوان شاه بانو و شاه انتخاب کنیم، هر زمان که ۵۱٪ مردم به انتخاب محبوبی نوین رأی دهند وقوع انتخابات شاه بانو یا شاه مربوطه در آن منطقهٔ خاص قطعی خواهد بود. این بدین معنی خواهد بود که اینگونه انتخابات در هر منطقه مستقلانه انجام می‌پذیرد و بنابراین ممکن است یک منطقه در طول یک زمان واحد چندین محبوب تعویض کرده باشد در صورتیکه در منطقهٔ دیگری محبوب‌های قبلی همچنان عنوان خود را حفظ کرده باشند و یا حتی یک منطقه به انتخاب هیچ محبوبی دست نیافته باشد.

پس اگر امروزه شاه بانو و شاه همانند یک رئیس جمهور توسط مردم «انتخاب» شوند، در صورت اقبال مردم ممکن خواهد بود بتواند مدتی طولانی تر از یک رئیس جمهور، حتی شاید برای تمام طول عمرش در این منسب ابقا شود و فرزندش را نیز نامزد جانشینی خودش کند تا اگر درخواست اکثریت مردم نبود که شاهی جدید انتخاب شود مقام سلف خود را حفظ نماید. شاه‌بانو یا شاهی که وجودش رابطهٔ مستقیم با محبوبیت و مقبولیتش بین آحاد مردم دارد. این محبوبیت امری کلیدی در این رابطهٔ عاطفی بین مردم و محبوب‌شان محسوب می‌شود. تنها کسانی که دارای محبویت کافی در بین مردم هستند می‌توانند شاه‌بانو یا شاه باشند. نقش ایشان تشریفاتی بوده ولی می تواند نقش الهام بخشی به مردم و یک میانجی، چه در روابط داخلی و چه در روابط خارجی را ایفاء کند، اما با رعایت این اصل که حرف اول را همیشه رأَی مردم و بعد از ان مصوبات نمایندگان آنان در شورای مربوطه میزنند.

در اتحادیهٔ نوین ایران با مهیا کردن یک حداقل استاندارد رفاهی سخاوتمندانه برای همگان و اصل و مرجع قرار دادن دیدگاه‌ها و رأی مردم، در اصل این مردمند که به شهریاری می‌رسند ولی در عین حال آنها به غیر از نمایندگان شوراها، شاه یا شاه‌بانوئی را هم انتخاب می‌کنند که به خودی خود قدرتی ندارد ولی می‌تواند توسط اقبالی که مردم به او دارند برای مردم الهام بخش باشد و با نفوذ بر رأی مردم نظرش را عملی سازد و در اصل  مردم را در راه دیدگاه‌های عمومی متحد کند. به عبارت دیگر اگر شاه‌بانو یا شاه، شاه واقعی مردم باشد می‌تواند بر رأی مردم تاثیر بگذارد و از این راه نظرش را نفوذ دهد وگرنه خود اختیارات قانونی ندارد اگرچه مأموریت‌های تشریفاتی می تواند به او محول شود.

ایران بعنوان اولین امپراتوری جهان، شهریاری شاهنشاهی را از کورش بزرگ و داریوش کبیر به ارث برده است و شاهان قبل از انوشیروان ساسانی در ایران سمبلی از پارسائی و جوانمردی بوده‌اند و در صورت مردمی‌تر شدن دوبارهٔ سیستم شاهنشاهی می‌تواند شکل مؤثری برای وحدت ملی و همچنین نمایندگی شهریاری در اختلافات داخلی و یا خارجی از طریق نمایندگی با سابقه‌ای به مدت طولانی‌تر در بین سرشناسان داخلی و خارجی باشد.

شهریاری در اتحادیهٔ نوین ایران ساختاری است حزبی-پارلمانی و در حد امکان ساده شده، شبیه شهریاری سوئد، بدین معنی که احزاب به انتخاب مردم وارد شوراها و منجمله مجلس می‌شوند. حزب یا ائتلاف احزاب متحدی که اکثریت کرسی‌های مجلس را بدست آورده‌اند دولتی را تشکیل می‌دهند که نخست وزیر آن رأس هیئت مدیرهٔ حزبی خواهد بود که بیشترین آراء مردم را بدست آورده است. این نخست وزیر نیز وزرای خود را از میان اعضای حزبش و یا در صورت ائتلاف چند حزب، به تناسب آراء بدست آوردهٔ هر حزب، از اعضای آن احزاب هم بر می‌گزیند.

دولت در اتحادیهٔ نوین ایران ناظر و تأمین کنندهٔ شهریاری‌های شورائی - محلی و خود مختاری است که طی آن ایران به شوراهای کوچک کوچک محله‌ها تقسیم می‌شود تا شور برای همگان عملی و میسر شود. سپس نمایندگان منتخب شوراهای پائین‌تر اعضای شوراهای بالاتر را تشکیل می‌دهند تا برسد به شورای کل یعنی مجلس. هر یک از این شوراها نقش مجلس محلی را ایفا می‌کنند. هیئتی انتخابی توسط اعضای هریک از این شوراها که وظائف اجرائی دارند نیز نقش دولت محلی را ایفا می‌کنند. 

در شهریاری مردم اگر مدیریت کشور را بدون در نظر گرفتن بخش قضا به دو بخش عمدهٔ  ۱) تصمیم‌ گیری و ۲) اجرائی تقسیم کنیم هر دو بخش در درجهٔ نخست تا حداکثر امکان به خود مردم و سپس صرفه جویانه به نمایندگان منتخب آن‌ها واگذار می‌شوند. دولت در این شهریاری تنها زائده‌ای است هماهنگ کنندهٔ عمده و توزیع کنندهٔ امکانات بر مبنای تصمیمات مردم و نمایندگان آن‌ها  البته با اختیاراتی محدود. بدین ترتیب اعمال نظر از طرف وزرا غیر قانونی و خلاف محسوب خواهد شد.

در اتحادیهٔ ایران، سیاست توزیع مجدد که سیاستی سوسیال دموکرات است نقشی اساسی ایفا می‌کند و در آن دولت و شهریاری‌های محلی یا کار با دستمزد و مزایای مکفی و مورد تأیید اتحادیه های کارگری برای شهروندان ایجاد می کنند و یا این که مکلفند به شهروندانی که به هر دلیل موقت یا دائم قادر به تأمین زندگی خود بدست خود نیستند حقوق ماهانهٔ شهروندی در حد یک حداقل استاندارد رفاهی مطلوب پرداخت نمایند و ایشان را از مزایای کامل مسکن، تحصیل رایگان، مراقبت های بهداشتی و کهن سالی و غیره برخوردار نمایند.

اگر ایران بتواند در مردم‌سالاری، رفاه همگانی مردم و آبادانی شهرداری‌ها به یک الگو تبدیل شود می‌تواند با دعوت به اشتراک در چنین ساختاری و البته اتحاد ارتش‌های کشورها جهت منتفی شدن تهدیدات نظامی، جذب دیگر ملیت‌هایی که اکنون کشورهای مستقلی را بیرون از کشور فعلی ایران تشکیل می‌دهند، در راستای گردهم‌آوری ایران بزرگ باستانی ممکن‌تر و به پدیده‌ای عملی و سازنده تبدیل نماید. به عبارت دیگر ایجاد اتحادیهٔ ایران در ارتباط است با آمادگی برای سیاست خارجی آیندهٔ ایران در راستای جلب کشورها و عملی کردن الحاق آنها به اتحادیه‌ای بزرگ، قدرتمند و متضمن صلح همگانی برای بازیابی ایران بزرگ باستانی و در صورت امکان بسط و گسترش اتحادی وسیع‌تر از آن.

این اتحاد که احتمالاً به زمانی نسبتاً طولانی نیازمند است تصور می‌شود لازم باشد طی دو مرحله صورت پذیرد. در مرحلهٔ اول با الهام از اتحادیهٔ اروپا، کشورها به تشکیل یک اتحادیه با ایران فعلی دعوت می‌شوند که طی آن نمایندگان همهٔ طرف‌ها یک مجلس واحد و در نتیجه یک دولت واحد را شکل می‌دهند و پس از هماهنگی‌های لازم بین کشورهای این اتحادیه که مسلماً زمانی به درازا می‌کشد، در مرحلهٔ نهایی به صورت یک واحد سیاسی-نظامی منسجم درخواهند آمد. مسیری که پتانسیل راه حل بسیاری از تنش‌های موجود منجمله مسئلهٔ کردها، اسرائیل - فلسطین و غرب – روسیه را در بر خواهد داشت.

پیش به سوی زمینی بالاخره متحد، آزاد، آباد و عاری از فقر و جنگ و خشونت!

ساختار سیاسی سوئد، قسمت ۱(۲)

سوئد اینگونه شهریاری می‌شود

کشورهای اسکاندیناوی که در تلفظ خودشان خود را «وی – کینگ» میدانند به خوبی آگاهند معنی تحت الفظی وی – کینگ برابر است با «ما – پادشاه» یا «ما – شهریار» و این دقیقاً بیان کنندهٔ جایگاه مردمان این سرزمینها در ساختار سیاسی کشورهای مطبوعه‌شان است. این از افتخارات این کشورها و منجمله سوئد است که مردم آنها شهریاران واقعی جامعه شان هستند. بدون مبنا نیست که سوئد در شاخص دموکراسی سال ۲۰۱۸ میلادی پس از همسایگان اسکاندیناوی‌اش نروژ و ایسلند مقام سوم را در دنیا نائل شده است. در دیگر شاخص‌ها مثل شاخص بهترین کشور برای شهروندی ۲۰۱۹، خوشنام‌ترین کشورهای دنیا ۲۰۱۸، شادترین کشور دنیا ۲۰۱۹، ۱۰ کشور برتر در تعلیم فنون آینده، بهترین کشورها برای زنان ۲۰۱۹، بهترین کشور برای رشد کودکان ۲۰۱۹، درجهٔ آزادی ۲۰۱۹، بهترین کشور برای کیفیت زندگی ۲۰۱۹، بهترین کشور برای زنان کارگر ۲۰۱۷، کشورهای شفاف (عدم فساد و رانت)، آزادی مطبوعات در جهان ۲۰۱۹، اظهار مذهب در تعریف یک شخص و بسیاری شاخص‌های مثبت دیگر کشورهای اسکاندیناوی و منجمله سوئد همیشه در بین رتبه‌های بالای این رده‌بندی‌های جهانی قرار می‌گیرند.

سوئد از دیدگاه ساختار سیاسی یک کشور فدرال نیست ولی این ساختار به گونه‌ای است که در آن شهرداری‌ها و استانداری‌های متشکل از چند شهرداری از خودمختاری اساسی و گسترده‌ای برخوردارند. اگر بنا واقعاً به شهریاری مردم باشد پس هیچ راهی نیست جز اینکه توسط تفویض خودمختاری هر چه گسترده تر به مناطق جغرافیایی کشور قدرت و اجرا در نهایت بدست مردم هر منطقه سپرده شود. چنین روشی به غیر از مردم سالارانه بودن بنیادی، بسیار کارآتر و سریع تر امور را اجرایی و عملی می‌نماید. آخر چه کسی آگاه تر و دلسوزتر از مردم بومی هر منطقه می‌تواند در رفع کمبودها و مشکلات خانه و کاشانهٔ خود کوشا باشد؟ و وقتی همهٔ مناطق به موازات یکدیگر مشکلات محلی را رفع نمایند کارها نیز به موازات یکدیگر و لذا سریعتر به انجام خواهند رسید.

لازم به یادآوری است که شهریاری یک مطلب و شهریاری مردم مطلبی دیگر است. در کشورهای اسکاندیناوی و منجمله سوئد شهریاری در استبداد یک نفر مثل یک شاه خود کامه یا یک گروه مثل گروه نخبگان نیست بلکه در اختیار رأی مردم و یا نمایندگان منتخب مردم است و این آنها هستند که به عنوان مرجع اصلی، تخصص نخبگان را به کار می‌گیرند. این یعنی شایستگی شهریاری مردم در راستای بهره وری از نخبگان و نه اسارت در سلطهٔ آنان. کسی به اصطلاح آقا بالا سر مردم نیست که صلاحشان را تشخیص دهد و به جای مردم برای مردم تصمیم گیری کند. و این اولین قدم واجب به سوی اعتماد به مردم به عنوان انسان‌های بالغ و شایسته از راه اعتدال ورزیدن در تشخیص شایستگی است که در دومین قدم توسط آموزش و پرورش و همچنین رسانه‌های عمومی مردم را در شایستگی‌شان ورزیده تر می‌نماید و در عین حال عامی‌گری را خنثی می‌نماید.

دستاوردهای بشری غرب و شرق ندارد. غربی ها هم آریائی و لذا خواهران و برادران ما و به استدلالی ایرانی هستند. ضمن اینکه پدیدهٔ شهریاری مردم صرفاً یک پدیدهٔ غربی نیست. به گزارش هرودوت،مورخ هلنی، در ابتدا کوچکترین جزء جامعهٔ پارسیان خانواده بوده که رئیس خانواده‌ها رئیس تیره و رؤسای تیره‌ها رئیس قبیله را انتخاب می‌کرده‌اند. همین مورخ اشاره می‌کند که مادها مجامع و مجالس خلق داشته‌اند. بدین معنی که شورای شیوخ یا برگزیدگان مردم وجود داشته بوده و به اعتقاد دیاکونوف خاورشناس بین‌المللی روسی فرمانروایان در ابتدا استبدادی نبوده‌اند. می‌توان ادعا کرد روش شهریاری ایرانیان قبل از اسکندر ترکیبی بوده است از روش بومی مردم سالارانه و آریائی مادها و پارس‌ها با حکومت داری استبدادی و کهنه‌تر سامی بابلی.

اینکه مردم به عنوان آدم‌های بالغ خود صلاح و مصلحت خود را تشخیص دهند و در موردش تصمیم بگیرند خیلی انسانی تر و مطلوب تر است تا سلطهٔ یک نفر یا یک گروه که بیاید و صلاح و مصلحت عموم را تشخیص دهد و آنرا تحمیل کند. مسئله اعتدال در سنجش شایسته گری است. می‌توان همان تربیت و آگاهی را که یک فرد یا یک گروه دارد توسط آموزش پرورش صحیح و همت رسانه‌های عمومی به مردم داد. مردم ایران قریب دست کم هزار سال است اسیر مذهب بوده‌اند. یک روزه نمی‌شود این تربیت را تغییر داد. بروز انقلاب اسلامی ۵۷ عکس العمل مستقیم مردم در راستای تربیت طولانی مدت مذهبیشان بود نه ثمرهٔ روشنفکری ایرانی. روشنفکری ایرانی هنوز مانده تا ثمره بدهد. خلاصه اینکه در شرایط تربیتی و اطلاعاتی مشابه عقل انسان‌ها در اصول بنیادین، انتخاب بسیار شبیه به هم می‌تواند داشته باشد و یک راه را برود. باید شرایط تربیتی و اطلاع رسانی آن یک نفر یا آن گروه برای همهٔ مردم فراهم شود. مثل کشورهای اسکاندیناوی و سوئد.

البته شاید کار ساده‌ای باشد  که با توجه به برخی شواهد و قرائن حدث زد شهریاری مردم سرنوشت نهایی انسان‌ها بر روی کرهٔ زمین است. اما اینکه در آینده چه زمانی چنین ایده‌آلی به حقیقت خواهد پیوست کار ساده‌ای نیست. در آن زمان، شهریاری مردم به صورت ترکیبی از مردم سالاری مستقیم و مردم سالاری نمایندگی خواهد بود. بدین معنی که هم مردم مستقیماً در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت خواهند داشت و هم در پاره‌ای مسائل تخصصی‌تر و امنیتی‌تر، نمایندگان مردم در مجلس تصمیم‌گیری خواهند کرد. این درصد مرجع تصمیم‌گیری شاخصی برای آیندهٔ تشخیص درصد مردم‌سالاری در شهریاری‌های مردمی خواهد بود.

در ایران نیز روزی مردم، شهریاران نهائی کشورشان خواهند شد، شکی نیست. در این راستا برخی ایرانیان به فدرالیزم می‌اندیشند. البته فدرالیزم «قومی» شاید در برخی نقاط خاص دنیا به خاطر داشتن شرایط خاص عملی بوده باشد ولی مطمئناً در ایران کاربردی ندارد چون اقوام در ایران خیلی پراکنده و در هم آمیخته هستند. ولی نوعی از فدرالیزم یا ساختاری با همان خاصیت که بر اساس منطقه بوده و با در بر گرفتن اقوام مختلف ساکن در آن مناطق برای داشتن سطحی از خود مختاری در جهت اداره و توسعهٔ هر منطقه بدست مردم بومی آنها یک الزام است. اینگونه ادارهٔ ساتراپ گونه در ایران باستان نیر سابقه داشته و امروز عامل مردم سالاری و آبادانی کشورهایی مثل سوئد به حساب می‌آید.

در رابطه با ایران لازم است کهن‌نگاری ایران را به شش دورهٔ کلی تقسیم کرد. ۱) دوران شهریاری شاهنشاهان حرفه‌ای (شاهنشاهان هخامنشی)، ۲) دوران حکومت جنگاوران و سلحشوران یا به عبارت دیگر دوران گردن‌کلفت‌ها و قلدرها (از شورش اسکندر تا پایان پهلوی اول. البته دورهٔ اشکانیان و ساسانیان تا قبل از انوشیروان دوران شهریاری قلدران  پهلوان و جوانمرد بود)، ۳) آغاز جنبش مردم (دوران کوتاه خیزش مشروطه)، ۴) دوران حکومت استبداد سلطنتی ایرانی (پهلوی دوم)، ۵) دوران استبداد و جنایات مذهبی به پشتوانهٔ پاسداران و بسیجیان چماق‌دار (جمهوری جنون و جنایت اسلامی)، ۶) ادامهٔ جنبش مردم و ظهور شهریاران نهایی (شهریاری ابدی مردم. اتحادیهٔ ایران؟)

آنچه که مخرج مشترک تمامی این دوران‌ها محسوب می‌شود اشراف و دیوان‌سالاران بوده‌اند. دیوان سالاران تنها دست اندرکاران دولتی نیستند بلکه مجموع دولتمردان و همهٔ نفوذ دارانی هستند که بر عملکرد دولت تأثیر مستقیم دارند و جمعاً حکومت را شکل می‌دهند. دولت‌ بخش متحرک یک حکومت و نفوذ داران پای نسبتاً  ثابت همهٔ حکومت‌ها هستند. مسلم است که هرچه به عقب برگردیم این نفوذ داران بیشتر از طبقهٔ اشراف بوده‌اند که هم سرمایه و هم آشنا داشته‌اند.

همین اشراف در ادوار پایانی هخامنشیان که بیش از دویست سالی بود نظامیان هلنی هم با آنان ترکیب شده بودند گُنده لاتی را به نام اسکندر علیه هخامنشیان یاری کردند و هخامنشیان ساقط شدند و داستان اجیر کردن و به کار گیری نخاله‌ها در نظم دادن امور از همان‌جا شروع شد. هرگاه هم که ناخاله‌های حاکم کارآیی خود را از دست می‌دادند ناخاله‌ها و گردن‌کلفت‌های قلدر جدیدی اجیر می‌شدند در حالی‌که آن گردن کلفت‌های قلدر قبلی هم حالا دیگر به جمع اشراف پیوسته بودند. و این همان ساختار قلدرجنگلی است که بعدها «شیر» و خورشید هم نشان آن شد. 

این است که نام «شهریاری» شایستهٔ پادشاهی هخامنشیان است چرا که کشوریاری یا به عبارت دیگر دادگری، آبادانی و مردم پروری از جنبه‌های برجستهٔ آن دوران بوده است در حالی که نام «حکومت» که بیشتر بیانگر روش‌های نفسانیه زنده به گور کردن همانند آنچه انوشیروان بر سر مزدکیان آورد، سر و دست و پا بریدن مثل اعراب و زنده زنده خوردن و چشم درآوردن مثل ترک‌ها برآزندهٔ خودکامه‌گانی دانست که روش آنها حکم یا زور بوده است. امروزه در کشورهای بیشتر مردم سالار گروه‌هایی از مردم غیر اشراف نیز به دستهٔ دیوان سالاران می‌پیوندند.  امید است روزی همهٔ مردم جزو دیوان سالاران باشند.

در رابطه با آیندهٔ ایران کشورهای مردم سالار اسکاندیناوی و منجمله سوئد الگوی مناسبی می‌توانند باشند که به طور اخص در راه شهریاری مردمشان تجربه‌های منحصر بفردی کسب کرده و در جهان پیشتازان این امر هستند. جا دارد دیوان سالاران ایران که شاید هم آنها هوای حکومت سلطنتی را به سر خمینی و جانشینانش انداختند این بار ولی نعمت جدید خود را مردم بدانند و همانند کشورهای اسکاندیناوی مردم را به جای یک نفر یا یک گروه شهریاران واقعی خود و ایران قلمداد کنند و در راه شهریاری آنان تلاش کنند که این شهریاری نهایی و همیشگی است.

این مقاله در دو قسمت به ساختار و عملکرد شهریاری سوئدی می‌پردازد. در قسمت اول به قوانین اساسی، مجلس و دولت سوئد و مأموریت های مختلف آنها نگاه خواهد شد و همچنین اینکه تصمیمات مختلف کجا اتخاذ می‌شوند. در قسمت دوم شهرداری‌ها و استانداری‌ها برجسته خواهند شد.

شهریاری چیست؟

در اینجا شهریاری به معنای مجلس، دولت و مقامات سوئد است. می توان گفت که شهریاری سوئد شامل تعدادی از افراد و ارگان‌ها (واحد های) مختلف است.

یک تقسیم بندی اساسی چنین به نظر می رسد: 

• رئیس شهریاری

• مجلس

• دولت

• دادگاه‌ها

رئیس شهریاری

رئیس شهریاری، پادشاه کنونی، کارل گوستاو شانزدهم است. او رئیس شهریاری است اما دارای قدرت بسیار بسیار کمی بر شهریاری است. سوئد دارای پادشاهی مندرج در قانون اساسی است، به این معنی که پادشاهی در قانون اساسی تثبیت شده است.

پادشاهی موروثی است. این بدان معنی است که فرزند ارشد که توسط پادشاه و ملکه به دنیا آمده است، تخت را به ارث می‌برد. در سوئد، پادشاه، که رئیس شهریاری نیز نامیده می شود، دارای وظائف بسیار نمادین و نماینده گونه است و قدرت سیاسی ندارد. لذا معمولاً وقتی با این وجود پادشاه در مورد مسائل سیاسی  دیدگاه هایی دارد و آنرا عموماً ابراز می‌دارد موجب تیترهای گسترده‌ای در رسانه ها می‌شود.

مجلس

مجلس شامل ۳۴۹ نماینده منتخب مردم است که وظایف آنها تصمیم گیری در مورد مسائل مهم و ایجاد قوانین جدید است.

دولت

دولت شامل نخست وزیر و وزیرانی است که نخست وزیر منصوب کرده است. دولت با اجرای تصمیمات مجلس و بکار گرفتن ابتکارات در طرح قوانین جدید و یا اصلاحات در قانونگذاری، سوئد را هدایت می کند. دولت بازوی اجرائی مجلس است.

دادگاه‌ها

دادگاه‌ها به منظور ارتقاء امنیت قضائی از رئیس شهریاری، مجلس و دولت مستقل هستند. این بدین جهت مهم است که حتی مقامات سیاسی نیز از قانون پیروی کنند. وظیفه دادگاه این است که متهم به قانون شکنی را مورد قضاوت قرار دهد.

می‌توان گفت مهمترین وظایف شهریاری محافظت از جان و مال شهروندان و دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی است. بدین منظور شهریاری از پلیس، ارتش و قوه قضاییه کمک می‌گیرد.

نقش شهریاری اغلب توسط احزاب سیاسی مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد. مسائل مهم در بحث های سیاسی عبارتند از:

• شهریاری چقدر باید در امور دخالت کند؟

• شهریاری چقدر باید هزینه بردارد (پول مالیات)؟

• شهریاری چگونه باید پول خود را توزیع کند؟

قوانین اساسی سوئد

مهمترین قواعد چگونگی شهریاری سوئد در چهار قانون اساسی جمع آوری شده است: 

• شکل شهریاری

• نظام جانشینی

• تنظیم آزادی مطبوعات

• قانون آزادی بیان

شکل شهریاری

شکل شهریاری دربارهٔ نحوهٔ اداره سوئد صحبت می کند. این قانون شامل مهمترین مقررات مربوط به نقش رئیس شهریاری، مجلس، دولت، دادگاه ها و مقامات است. این قانون جامع ترین در میان قوانین اساسی سوئد است. شکل شهریاری با این عبارات آغاز می‌شود:

«تمام قدرت عمومی در سوئد از مردم سرچشمه می‌گیرد. شهریاری مردم در سوئد بر اساس شکل گیری دیدگاه آزاد و بر اساس حق رأی عمومی و برابر است. چیزی که از طریق راهکار نماینده‌گی و شهریاری پارلمانی و همچنین از طریق شهرداری‌های خودمختار به حقیقت می‌پیوندد.» (شکل شهریاری، فصل ۱، پاراگراف ۱)

نظام جانشینی

نظام جانشینی از سال ۱۸۱۰ مصوب شده و در مورد پادشاهی است. در گذشته تصمیمات زیادی از طرف شاه گرفته می‌شد. امروز شاه یا ملکه دارای قدرت سیاسی نیستند، بلکه نمادی از سوئد به شمار می‌آیند. پادشاه و ملکه مأموریت خود را به ارث می‌برند. فرزندان مؤنث و مذکر با ترتیب نصبی صحیح به پادشاه یا ملکه حق دارند تاج و تخت را به ارث ببرند. خواهر و برادر های مسن‌تر و فرزندانشان بر جوان‌ترها و فرزندان آنها حق تقدم دارند. این بدان معنی است که شاهزاده خانم ویکتوریا در آینده می تواند رئیس شهریاری سرزمین سوئد باشد. بنابراین بر اساس نظام جانشینی قانون اساسی، باید چنین باشد.

تنظیم آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان

تنظیم آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان دو قانون اساسی است که در مورد این حق که بتوان آزادانه خود را بیان نمود می‌باشد. در زمینهٔ روزنامه ها و کتاب ها، قانون دیگری معروف به تنظیم آزادی مطبوعات وجود دارد. برای رادیو، تلویزیون و پخش اینترنتی، ما قانون آزادی بیان را داریم. سردبیر روزنامه ها در مورد محتویات روزنامه شان تصمیم گیری می‌کنند نه سیاستمداران. روزنامه، رادیو و تلویزیون یک وظیفهٔ مهمی که دارند عبارت است از بررسی در مورد افراد با قدرت، مثلا سیاستمداران.

چرا قوانین اساسی بسیار مهم هستند؟ مسلماً برای اینکه آنها اساس قوانین دیگر را تشکیل می دهند و چارچوبی را برای هدایت سوئد ایجاد می‌کنند. برای تضمین این چارچوب به طوری که هیچ کس نتواند پس از یک انتخابات «کودتا» ایجاد کند، قوانین اساسی به سادگی قابل تغییر نیستند.

به منظور تغییر قانون اساسی، معمولاً لازم است که مجلس در دو بار همین تصمیم را بگیرد (استثنائات وجود دارند). همچنین باید در میان این دو بار تصمیم گیری یک انتخابات مجلس رخ دهد. این قاعده برای آنست که دولت نتواند تصمیمات خیلی سریع اتخاذ کند. و این زمان دوباره اندیشه گری امکان آنرا برای همگان اعم از نمایندگان مجلس و مردم سوئد فراهم می کند تا به دقت در مورد اصلاح قانون اساسی به بررسی بپردازند.

مجلس

هر چهار سال یکبار، ما انتخابات مجلس، شورای استان و شهرداری ها را داریم، یعنی مثلاً در سال های ۲۰۲۲، ۲۰۲۶ میلادی و به همین ترتیب ادامه خواهد داشت. روز انتخابات پس از سال ۲۰۱۳ میلادی همیشه در دومین یکشنبه از ماه سپتامبر می‌افتد. تمام شهروندان سوئد ۱۸ سال به بالا مجازند در انتخابات مجلس رای دهند.

مجلس متشکل است از ۳۴۹ نفر نماینده که توسط مردم انتخاب شده‌اند. صندلی‌ها در مجلس به کرسی معروفند و متناسب با رأی مردم به نمایندگان احزاب راه یافته به مجلس اختصاص می یابند. اگر یک حزب سیاسی ۱۶ درصد از آراء مردم سوئد را دریافت کرده باشد، آنها همچنین ۱۶ درصد از کرسی های مجلس را دریافت می کنند. آراء سفید و نامعتبر شمارش نمی‌شوند. هر دوره چهار سال است. سپس یک انتخابات جدید برگزار می‌شود.

کار مجلس

وظائف مجلس به بیان ساده ادارهٔ کشور و اجرای سیاست‌هایی است که مردم به آنها رای داده اند. به طور دقیق تر، وظایف مجلس می تواند شامل تصویب قوانین، انتصاب یا برکناری دولت، کنترل کار دولت، تصویب بودجهٔ شهریاری، تصمیم‌گیری در مورد روابط بین الملل و رأی دادن در مورد مسائل مهم می‌باشد.

هر حزب سیاسی که وارد مجلس می‌شود یک گروه حزبی است. سپس هر یک از این گروه های  حزبی یک رئیس گروه دارند که آن حزب را در زمینه های مختلف نماینده‌گی می کند. در گروه حزبی، سیاستمداران با مهارت‌ها و علائق مختلف نشسته اند. این سیاستمداران، به نوبهٔ خود، در کمیته‌های مجلس قرار می‌گیرند. کمیته‌های مختلف با مشکلات متنوعی مانند بازار کار، بازار مسکن، امور مالی شهریاری، سیستم قضایی، فرهنگ، محیط زیست و غیره کار می‌کنند. مهمتر از همه، کمیته امور مالی است به این دلیل که به امور مالی شهریاری می‌پردازد.

هر کمیته دفتر خود را دارد که در آن کارمندان، منشی و دیگران به سیاستمداران کمک می کنند. جلسات کمیته‌ها عمومی نیستند، اما می‌توان با نظارت بر کار مجلس تا حدودی برخی دیدگاه‌ها را به دست آورد. همچنین ممکن است با یک کمیته تماس گرفت. این بدان معنی است که ممکن است برای ورود به کمیته وقت گرفته و ایدهٔ خود را ارائه داده یا  دیدگاه‌های خود را  بیان کرد. این فرصت به طور گسترده‌ای توسط سایر سیاستمداران، گروه‌های با علائق خاص و لابیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. گروه آخری اغلب مشاوران استخدام شده از طرف سازمان‌هایی با علائق خاص هستند. کار لابیگران این است که بر اعضای کمیته تأثیر بگذارند تا آنها پیشنهاداتی ارائه دهند که منافع مشتریان لابی گر را تشویق نماید. لابی گری گاهی اوقات نیز «سیاست دالان» نامیده می‌شود.

علاوه بر کمیته‌ها، بعضی دیگر کارگروه‌ها وجود دارند. هیئت رئیسهٔ مجلس کار مجلس را برنامه ریزی می‌کند و توسط رئیس مجلس آن را رهبری می‌نماید. همچنین تعدادی از هیئت‌های مختلف مانند هیئت امور خارجه و هیئت اتحادیه اروپا وجود دارند.

هنگامی که یک سؤال در یک کمیته مورد رسیدگی قرار گرفت و آماده شد، به صحن مجلس ارائه می شود. چنین جلسه ای عمومی است و به نام جلسهٔ علنی معروف است.

کار مجلس عمدتاً شامل بررسی نامه‌ها، پیشنهادات و سوالاتی است که آنها از کمیته‌های مختلف و از دولت دریافت کرده اند. پیشنهادات از نمایندگان مجلس به نام لایحهٔ نمایندگان و پیشنهادات از دولت به لایحهٔ دولت معروفند.

گاهی اوقات، مسائل مختلفی مورد بحث نمایندگان قرار می‌گیرد که در آنجا نمایندگان میتوانند دیدگاه های خود را ارائه دهند. در اغلب موارد، آنچه در حزب آن نماینده در موردش توافق شده، منعکس می‌گردد. پس از اینکه بحث مجلس در آن زمینه خاتمه یافت، رأی گیری صورت می گیرد که در نتیجه یا آن پیشنهاد از مجلس می‌گذرد یا رد می شود.

دولت

مجلس نخست وزیر را تعیین می کند و او به نوبهٔ خود وزرای کابینه را در نظر می‌گیرد. نخست وزیر در این انتخاب کاملاً آزاد است. تنها این شخص باید یک شهروند سوئدی باشد. مسلم است که نخست وزیر شایستگان را در کابینهٔ خود به کار می‌گیرد. تعداد وزرا از دولت به دولت تغییر می‌کند و بستگی دارد به اینکه کدام صلاحیت‌ها و کدام سئوالات می خواهند برجسته شوند.

دولت نباید حتماً از اشخاصی از مجلس تشکیل شود. دولت امروز شامل هم نمایندگان مجلس و هم افرادی است که هرگز در مجلس نبوده اند.

وظایف دولت عبارتند از پیشنهاد قوانین جدید و پیشنهادات برای بودجه شهریاری. دولت همچنین مصوبات مجلس را اجرا می‌کند، کار مقامات دولتی را هدایت می‌کند، روابط بین المللی تعیین شده توسط مجلس را مدیریت می‌کند و کار نیروهای دفاعی و پلیس را هدایت می‌کند.

نمایندگان مجلس می‌توانند دولت یا تک تک وزیران را مورد سئوال قرار دهند. شکل طولانی تر این سئوالات استیضاح نامیده می‌شود و باید به صورت کتبی ارائه شوند. این مهم است زیرا این گونه سئوال ها تحت لوای اصل شفافیت عمومی قرار می‌گیرند.

مجلس کار دولت را کنترل می کند. اگر فکر می کند که دولت مدیریتی را نادرست به انجام رسانده، می تواند اعلام عدم اعتماد کند. اگر اکثریت نمایندگان مجلس به این عدم اعتماد رأی دهند، دولت باید استعفا دهد. سپس یک دولت دورهٔ گذر باقی می‌ماند که وظائف دولت را تا زمانی که یک دولت جدید منصوب شود به انجام می‌رساند.

علاوه بر مجلس که کار دولت را بررسی می‌کند، دیگران نیز این کار را انجام می‌دهند. هر سال، کمیتهٔ قانون اساسی (KU) بررسی می کند که دولت و تک تک وزرا وظایف خود را انجام داده باشند. این امر در درجهٔ اول به عهدهٔ اعضایی از طرف احزاب مخالف اداره شده و به انجام می‌رسد.

مجلس همچنین سه حسابرس ملی را انتخاب می کند که دفتر حسابرسی ملی را رهبری می‌کنند. این یک مقام است که کار دیگر مقامات را بررسی می‌کند و به مجلس گزارش می‌دهد. اداره حسابرسی ملی سوئد یکی از معدود مقاماتی است که به جای تبعیت زیر نفوذ دولت مستقیما در زیر نفوذ مجلس قرار دارد.

مجلس همچنین هیئت «دادآوران» و یا (JO) را تعیین می کند که در واقع از چندین نفر تشکیل شده است. اینها شکایات عموم را درمورد کار مقامات و کارکنان اداره‌جات دولتی دریافت و رسیدگی می‌کنند.

انواع مختلف دولت ها (اشکال دولت)

اگر یک حزب سیاسی اکثریت کرسی های مجلس را داشته باشد، می تواند خود دولت را تشکیل دهد، چیزی که کاملاً غیر معمول است. چنین دولتی یک دولت تک حزبی یا اکثریت نامیده می شود. در عوض معمولاً چندین حزب با یکدیگر متحد می شوند تا اکثریت را در مجلس بدست آورند. در این هنگام در مورد یک دولت ائتلافی صحبت می‌شود. هر دو نوع دولت قوی هستند و اعلام عدم اعتماد از طرف احزاب مخالف معمولاً به جایی نمی‌رسد.

در بعضی موارد، حزب یا احزابی که دولت را تشکیل می دهند اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان ندارند. بنابراین آنها به اصطلاح دولت اقلیت نامیده می شوند. این دولتی ضعیف تر است که به شدت به دنبال بدست آوردن شرکا در میان دیگر احزاب است، به اصطلاح احزاب حمایتی، برای اینکه بتواند لایحه های خود را از مجلس بگذراند.

کار دولت

برای کمک، دولت دارای یک دبیرخانه به نام دیوان دولتی است. در آنجا، بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر در بخش های مختلف کار می‌کنند. اداره ای که نخست وزیر در آن نشسته است، کاخ نخست وزیر نامیده می شود. ادارات دیگر وزارتخانه ها هستند.

وظیفهٔ کاخ نخست وزیر این است که کار دیوان دولتی را رهبری و هماهنگ سازد. این بدان معنی است که آنها سعی در پیگیری آنچه در وزارتخانه های مختلف اتفاق می افتد را دارند. وظیفهٔ دیگر هماهنگ کردن سیاست سوئد در رابطه با اتحادیهٔ اروپا است.

وزرا اغلب مدیر وزارتخانهٔ مربوط به خودشان هستند. نزدیکترین مقام پس از آنها منشی وزارتخانه و منشی مطبوعاتی است.

هر وزارتخانه مسئول یک منطقه خاص تخصصی است. نام وزارتخانه های مختلف این را فاش می‌کند: وزارت اقتصاد، وزارت دفاع، وزارت کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت محیط زیست و انرژی، وزارت صنایع، وزارت امور اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و غیره.

همانطور که قبلاً ذکر شد، دولت سئوالات و پیشنهادها را از مجلس و بالعکس رسیدگی می‌کند. برای کار دولت، این وزارتخانه‌ها هستند که امور مختلف را رسیدگی و آماده می‌کنند و بعداً به دولت ارائه می نمایند. بنابراین وزارتخانه‌ها مبنای تصمیم گیری برای دولت را ایجاد می‌کنند.

بعضی از سؤالات آماده کردنشان از دیگران پر زحمت تر هستند. دلیل ممکن است این باشد که کار یا بسیار گسترده است یا نیاز به تخصص خاص دارد. لذا اغلب یک کمیته منصوب می شود که یک گروه کاری با افراد مناسب است. کمیته‌ها ممکن است از طرف مجلس منصوب شوند یا مستقل باشند. در این آخری، نه تنها سیاستمداران بلکه کارشناسان و متخصصان دیگر نیز نشسته‌اند.

کار کمیته‌های تحقیق معمولا در یک سری نوشتار به نام تحقیقات عمومی شهریاری (SOU) ارائه می‌شوند. اما البته تنها در این گروه‌ها نیست که تحقیقات انجام می‌شوند. مسائل اغلب به ارگان‌های ارجاعی مختلف مانند سازمان‌ها و انجمن‌های علائق خاص ارسال می‌شوند که به نوبهٔ خود تحقیقات خود را انجام می‌دهند. آنها سپس نظرات خود را در مورد پیشنهادات به کمیته‌ها یا وزارتخانه‌ها ارسال می‌کنند، که آنها این نظرات را در تصمیمات خودشان مؤثرمی‌نمایند.

دیوان شهریاری (سازمان‌ها) شهریاری را اداره می‌کند

دیوان شهریاری متشکل از مقامات یا سازمان‌های کشوری است که شایستگان برای این مأموریت‌ها برگزیده می‌شوند. مقامات باید قوانین را به اجرا گذارند و فعالیت‌هایی را که مجلس و دولت در موردشان تصمیم گیری کرده‌اند، به انجام برسانند. مقامات قبلا دبیران دیوانی و یا فقط دبیران نامیده می‌شدند و این نام‌ها تا حدی هم باقی مانده‌اند. امروزه به جای مقامات اغلب: هیئت مدیره، شورا، بازرسی، مؤسسه، بنیاد، موزه، کالج، دانشگاه و غیره نامیده می‌شوند.

سازمان‌های ذکر شده خودشان کارهای خود را مدیریت می‌کنند. لذا سازمان‌های شهریاری بر روی پای خود قرار دارند و یا بر مبنای بنگاه‌های کسب و کار فعالیت می‌کنند، بدین معنی که آنها بر اساس اصول بنگاه‌های اقتصادی اداره می‌شوند. آنها گزارش‌های سالانه و صورت‌های مالی را همانند شرکت های بزرگ آماده می‌کنند. نمونه‌هایی از این سازمان‌ها سازمان مدارس و آموزش عالی و همچنین ادارهٔ مالیات است.

رئیس یک سازمان شهریاری مدیر کل نامیده می‌شود. سازمان‌های مختلف دفاتر در شهرهای مختلف دارند. نمونه‌های دیگر سازمانهای شهریاری عبارتند از پلیس، ادارهٔ مهاجرت، ادارۀ اجرایی بدهی، ادارهٔ دریانوردی، شورای فرهنگی و ادارهٔ پیش‌بینی وضع هوا. به عبارت ساده، مسئولین اینگونه شهریاری را اداره می‌کنند.

تحت نظرهر وزارتخانه یک یا چند سازمان وجود دارد. در زیر هر سازمان، یک یا چند هیئت مختلف، دفاتر منطقه‌ای، دفاتر ناحیه‌ای، دفاتر محلی و غیره وجود دارد.

اگر سیاستمداران بیش از حد تلاش کنند تا بر اعمال سازمان‌ها نفوذ کنند، گاهی از سلطهٔ وزیران صحبت می‌شود. سلطهٔ وزیران مطابق با قوانین سوئد ممنوع است. این بخشی از وظائف مجلس است تا بررسی کند که وزرا در کار مقامات بیش از حد دخالت نمی‌کنند.

همهٔ مقامات بخشی از شهریاری هستند، اما همه در سطح شهریاری کار نمی کنند. نمونه‌هایی از مقاماتی که در سطح منطقه‌ای کار می کنند، هیئت استانداری‌ها می‌باشند.

همهٔ سازمان‌ها در «ثبت مقامات» ذکر شده‌اند که توسط ادارهٔ آمار سوئد (SCB) نگه‌داری می‌شود که آن هم همچنین یک سازمان است.

ادامه در قسمت دوم